اگر گفته شود اجاره و مضاربه قطع رابطه ثروت و كار نيست بلكه ثروتى است كه معالواسطه ناشى از كار است ، در جواب گفته مىشود كه عين حرف را در باب پول مىتوان گفت . ربا اجاره پول است اگر خود پول مشروع باشد ، اجاره اش نيز بايد مشروع باشد . اگر گفته شود كه اجاره و مضاربه با ربا اين تفاوت را دارند كه در اجاره استهلاك عين است و مالالاجاره به ازاء عمل متراكم است كه مستهلك مىشود و هم ضمان عين بر مالك است و در مضاربه ضمان بر مالك است و بعلاوه در مضاربه سود قطعى نيست ، جواب اين است كه اين تفاوت هست ولى اين تفاوت سبب نمىشود كه در اجاره و مضاربه قطع رابطه ثروت و كار نباشد و در ربا باشد . اگر قطع رابطه ثروت و كار هست ، در هر دو هست و اگر نيست در هر دو نيست . از لحاظ سودى كه عايد مىشود تفاوتى نيست . تفاوت از لحاظ اين است كه در ربا عين مال و همچنين سود آن تضمين شده ولى در اجاره و مضاربه عين تضمين نشده و در مضاربه سود هم تضمين نشده ، و در اجاره استهلاك و فرسودگى عين هم هست . به هر حال از لحاظ قطع رابطه ثروت و كار در سودى كه از ربا يا اجاره ( 1 ) و مضاربه حاصل مىشود تفاوتى نيست ( 2 ) . عليهذا تمسك به اصل « ليس للانسان الَّا ما سعى » در اينجا بىمورد است . ج . ربا سبب مىشود كه صاحب پول كار نكند و قواى انسانى او معطل بماند و از اين نظر ركود اقتصادى پيدا شود ( 3 ) . جواب اين است كه درست است كه كار يك وظيفه اجتماعى است نه يك وظيفه شخصى براى فرد در زمينه احتياج مادى ، اسلام نيز كار را لازم مىداند ، اما اگر اين جهت را علت ممنوعيت ربا بدانيم بايد مالكيت زايد بر احتياج روزمره را ممنوع بشماريم ، بايد مالكيت ثروت به قدرى كه صاحب آن بتواند آسوده بنشيند و تدريجاً از آن مصرف كند

--> ( 1 ) . ولى بعد خواهيم گفت كه اجاره از آن نظر كه استهلاك تدريجى عين است ، قطع رابطه ثروت و كار نيست . به هرحال قابل بحث است . ( 2 ) . رجوع به ورقه هاى ربا ( 3 ) . رجوع به ورقه هاى ربا